سرانجام ۳۰ میلیارد دلاری که به کشور برنگشت

سرانجام ۳۰ میلیارد دلاری که به کشور برنگشت

رمزگشایی از ۳۰ میلیارد دلاری که برنگشت

۳۰ میلیارد ارز صادراتی بازنگشته به کشور اجزای متنوعی دارد که با ریشه‌های مختلف و متنوعی باعث ایجاد چنین رقم عجیبی شده اند.

 
رمزگشایی از 30 میلیارد دلاری که برنگشت

عدم برگشت ۳۰ میلیارد دلار پول حاصل از صادرات به کشور باعث ایجاد تحلیل‌های متفاوتی شده و وقت آن است تا به صورت مبنایی به موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات که خود را در کسری حساب سرمایه نشان می‌دهد؛ باتوجه به آثار جانبی که بر اقتصاد، روان جامعه و تشدید عدم اطمینان به آینده برای فعالان اقتصادی و همه مردم  برجای می‌گذارد ورود کرده و واقعیت موضوع و آثار خارجی آن را بررسی کنیم.

در بخش تراز پرداخت‌ها دو بخش “حساب جاری” و “حساب سرمایه” وجود دارد. حساب جاری به‌طور عمده مجموع صادرات و واردات را شامل و، به مجموع حساب‌های کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری گفته می‌شود. حساب سرمایه هم نشان‌دهنده میزان سرمایه ورودی و خروجی به کشور و یا از کشور است. یعنی، حساب جاری درآمد خالص یک کشور را نشان می‌دهد و حساب سرمایه، میزان تغییرات مالکیت آن کشور به سرمایه موجود است؛ بنابراین حساب سرمایه از اختلاف دو قسمت “تغییر در مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی” و “تغییرات در مالکیت خارجی‌ها بر دارایی‌های داخلی” به دست می‌آید.

وقتی صحبت از عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات می‌شود؛ این حقیقت بیان می‌شود که با استفاده از نیروی کار و سرمایه داخلی؛ کالاهایی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار (با قیمتگذاری روز) تولید و صادرات شده و ارزی معادل آن و یا کالاهایی با همان ارزشگذاری (روز) به جای آن وارد کشور نشده است. کیفیت این ۳۰ میلیارد دلار بر تبعات عدم بازگشت آن تاثیر اساسی دارد و نمی‌توان تحلیل یکسانی بر مبنای فقط “۳۰ میلیارد دلار” ارائه داد. به‌عنوان مثال؛ اگر در نقطه صفر مرزی معادنی باارزش وجود داشته باشد که محصول آن از همانجا مستقیما صادر شود و فقط ارز آن به اقتصاد برگردد؛ اثری متفاوت بر اقتصاد نسبت به وضعیتی که کالاهایی پیچیده در کل کشور با همان میزان ارزش تولید و صادر شود و ارز آن به اقتصاد برگردد ایجاد می‌شود. اثر عدم بازگشت این دو نمونه هم با یکدیگر متفاوت است. در حالت دوم؛ صادرات کالاهای پیچیده؛ عدم بازگشت ارز و یا کالای معادل(معمولا واسطه‌ای و سرمایه‌ای مرتبط) به کشور باعث تشنج در نظام تولید کشور می‌شود. اما در مورد حالت اول شدت اثرگذاری کمتر است.

پس لازم است تصریح کنیم که اگر جریان ورودی ارز حاصل از صادرات معدنی در نقطه صفر مرزی به کشور مختل شود، صدمات به‌مراتب کمتری بر اقتصاد وارد خواهد شد تا اینکه ارز حاصل از صادرات کالاهای ساخته شده وارد کشور نشود. زیرا شرکت‌هایی که کالاهای پیچیده تولید می‌کنند دارای روابط گسترده‌ای با طرف‌های خارجی در واردات برخی مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و صادرات مواد ساخته شده هستند. هرگونه نقصی در فرآیند حساب‌های سرمایه بر تولید و اشتغال اثرات ویرانگری می‌گذرد و تجربه نشان داده است که شرکت‌های کوچک و متوسط عموما غیردولتی راه‌های انتقال پول‌های ناشی از صادرات خود را با اندکی کمک دولت پیدا می‌کنند، اما مشکل اصلی این شرکت‌ها نیستند. پس مشکل کجاست؟

عمده ارز صادرات غیرنفتی به میعانات گازی (اگرچه در سال ۹۷ کاهش ۳۰ درصدی در صادرات داشت) پتروشیمی‌ها، فولاد و مواد معدنی مربوط می‌شود که عمدتا در تسخیر مدیران دولتی با حوزه اختیار منطقه آزاد – شبه‌دولتی – هستند. پتروشیمی‌ها نزدیک به ۳۲ درصد از سبد صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شوند و پس از این‌دو سایر بخش‌ها قرار دارند. همه این اعداد و ارقام یک واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد و آن این است که؛ نخست: خود دولت مالک بخش عمده ارزهای ناشی از صادرات است، و دوم: کالاهای صادراتی عمدتا با فناوری پایین و ارزش افزوده اندک هستند، که فعلا محل این بحث نیست.

سناریوهای مختلف برای ارزهای گم‌شده

متغیرهای مختلفی وجود دارد که توامان رقم ۳۰ میلیارد دلاری کسری کنونی را ساخته‌اند که برای فهم بهتر موضوع باید تفکیک شوند. اگرچه این رقم به‌طور قطع کاهشی است و با یافته شدن روش‌های مختلف برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا دچار اختلال در نقل و انتقال شده؛ به‌تدریج روند ورود آنها به داخل آغاز خواهد شد، اما این مساله از اهمیت لزوم کشف واقعیت این رقم؛ به تفکیک عوامل اثرگذار، نمی‌کاهد. نیاز به تکرار نیست که بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به معنی نقل و انتقال پولی نیست و تهاتر؛ وزن قابل توجهی در این نقل و انتقالات دارد.

صادرات ریالی

صادرات قابل توجهی (آمار دقیق وجود ندارد) به عراق به صورت ریالی انجام می‌شود. یعنی صادرکنندگان از طرف‌های عراقی؛ ریال و نه ارزهای خارجی دریافت می‌کنند. قانون ناقص و مخرب نیمه اول سال ۱۳۹۷ که صادرکنندگان را ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی به دولت می‌کرد باعث شده بود که صادرکنندگان ناگزیر شوند ریال خود را به بازار آزاد برده و دلار ۱۵ هزار تومانی بخرند؛ سپس این دلار ۱۵ هزار تومانی را به نرخ ۸ هزار تومان به دولت تحویل دهند! نتیجه اینکه صادرکنندگان با اجاره کارت‌های بازرگانی دیگران به‌ نام آنها صادرات انجام می‌دادند و طبیعتا صاحبان کارت‌های بازرگانی اجاره داده شده هم ارزی به دولت تحویل نمی‌دادند و برای آنها پرونده تخلف تشکیل می‌شود و یک سری آمارهای ظاهرا هولناک و بی‌معنی در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات(تاکید مجدد، میزان آن معلوم نیست) و قاچاقچیان صادرکننده شکل می‌گیرد.

قوانین و مقررات ضعیف و یا وجودنداشته؛ و به آشوب کشانیدن همان قوانین با بخشنامه‌های رگباری گمرک در سال گذشته ضمن اینکه سنگ‌اندازی رسمی در راه صادرات بود باعث شد که آمارهای رسمی با خطاهای بیشتر همراه شود. اگر مراوده اقتصادی با عراق به‌طور ریالی ممکن است؛ که هست؛ چرا مقام‌های مسئول برای قابل نظارت کردن آن دست‌ به کار نمی‌شوند و کار را برای فعالان اقتصادی با بخشنامه‌های ناشی از شکم‌سیری دشوار می‌کنند. اصرار بر ایجاد ابهام آماری فقط از دولت اعتدال بر می‌آید که از روز اول با مکانیسم‌های شفاف‌ساز سر ناسازگاری گذاشت.

تحریم‌های بانکی

حجم انبوهی از صادرات به کشورهای مختلف چه به‌صورت نفتی و چه به‌صورت غیرنفتی وجود دارد که صادرکنندگان نمی‌توانند ارز آنها را به دلیل تحریم به داخل و یا به حساب سایر فروشندگان کالا؛ به ایران، انتقال دهند. این معضل حتی درباره کونلون بانک چین هم وجود دارد که کانالی مختص ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بود. این رقم‌ها؛ ارزهای بازنگشته به‌کشور صادراتی؛ فعلا به عنوان “سرمایه فرار کرده” در دفاتر ثبت می‌شود، اما با یافته شدن راهکارهای عملیاتی برای مشکل به‌تدریج آزاد، صرف واردات شده و یا با روش‌های چندلایه بانکی به داخل منتقل می‌شود. بنابراین به‌طور طبیعی از رقم ۳۰ میلیارد دلار کنونی به‌تدریج کاسته خواهد شد.

از ۱۸ ماه پیش روشن بود که تحریم‌های بانکی با چه شیوه‌ای درحال ایجاد است و دولت حسن روحانی به‌جای چاره‌اندیشی و یافتن راه‌حل‌های ممکن که بر روی زمین وجود دارد، به انکار واقعیت و دلداری به خود برای واقعی بودن رفع تحریم‌ها با امضای برجام مشغول بود. بدتر اینکه هنوز هم تدارکی جدی و همه‌جانبه ازسوی دولت و بانک مرکزی برای یافتن راهکارهای دور زدن تحریم‌ها اندیشیده نشده است. طرفه آنکه، بخش اصلی سرمایه بازنگشته به کشور در این چهارچوب می‌گنجد و به‌تدریج از میزان آن کاسته خواهد شد.

فرار سرمایه

بخشی از سرمایه بازنگشته به کشور به‌طور رسمی در دسته فرار سرمایه می‌گنجد که باز هم میزان آن معلوم نیست و دولت؛ حتی تظاهر به تلاش برای فهمیدن میزان آن هم نمی‌کند، اما باتوجه به قرائن قابل توجهی می‌توان گفت که سهم صادرات کالا؛ عمدتا از مسیرهای قدیمی موجود در آن زیاد نیست. اگرچه لازم به تکرار است که دولت به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم صادرکننده اصلی غیرنفتی هم هست.

کسانی که به دنبال انتقال سرمایه خود به خارج؛ برای همیشه؛ هستند از راهکاری رسمی استفاده نمی‌کنند و عمدتا هم کسانی نیستند که زحمت تولید و ایجاد سرمایه به خود داده باشند. و مهمتر اینکه بر دارایی‌های خود که با آن کالا و خدمات تولید و صادرات می‌کنند چوب حراج نمی‌زنند(و شواهدی نیست که نشان دهد زده باشند) تا صرف انتقال به خارج کنند. اما به‌هر حال این واقعیت که برخی به دلایل معمول مانند کسی که تصمیم به مهاجرت گرفته و یا فرار به‌دلیل پیش‌بینی بد از آینده سرمایه خود را از کشور خارج کرده باشد یک واقعیت است که بازهم باید تاکید کنیم؛ دولت ساختاری برای فهم میزان آن ایجاد نکرده است و تصمیم هم ندارد انجام دهد.

قاچاقچی بزرگ

از آنجا که هم اصلی در صادرات غیرنفتی به دولت تعلق دارد و یا در بخش‌هایی انجام می‌شود که توسط بی‌نهایت عدد صادرکننده انجام نشده و توسط شرکت‌های مشخص و محدودی انجام می‌شود، به‌سادگی قابلیت رصد و پایش را دارد.

اینکه دولت به‌روی خود نمی‌آورد که چند ده کارخانه پتروشیمی کشور که درگیر صادرات هستند چرا ارزهای صادراتی خود را باز نمی‌گردانند، چرا چند کارخانه آهن و فولاد کشور به‌چشم‌بندی مالی مشغولند و مواردی دیگر؛ و اگر مشکل تحریم دارند که دارند؛ چرا دولت برای حل مشکل کاری نمی‌کند، باعث می‌شود که دولت به‌طور ناخواسته در جایگاه قاچاقچی بزرگ بنشیند.

یا مقام‌های دولتی در بخش‌های شبه‌دولتی و یا صنایع بزرگ خصوصی شده که در سبد صادراتی کشور سهم جدی دارند سهیم هستند و با لباس مدنی در جایگاه‌های مالکیتی خود در شرکت‌ها می‌نشینند و طبیعتا منافعی در عدم کدورت‌زدایی آماری دارند و یا اینکه به وظایف معمول خود به‌عنوان یک مقام دولتی عمل نمی‌کنند، که در هر دو صورت یک نتیجه واحد دارد.

از صادرات به شفافیت

عدم اهتمام دولت برای پایش آنچه در جریان است این شائبه را ایجاد کرده که مدیران دولتی در این هرج و مرج و فضای غبارآلود آماری ذینفع هستند و دوست ندارند ببینند؛ تا دیگران هم نتوانند ببینند. انضباط و جدیت صادرکنندگان در بازگرداندن ارزهای ناشی از صادرات و شفاف عمل کردن به‌راحتی می‌تواند مبنای هر نوع حمایت یا دریغ؛ از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در آینده باشد. چرا:

  • در فاجعه دلار ۴۲۰۰ تومانی، عملکرد گذشته و اخیر فعالان اقتصادی مبنای کار نبود؟ شرکتی که تا روز قبل از ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی در صنعتی حضور نداشته با چه استدلالی به‌یک‌باره میلیون‌ها دلار ارز رانتی دریافت کرده است؟
  • در تسهیلات بانکی صادرکنندگان سالم از رانتی‌های شبه‌صادرکننده تمیز داده نمی‌شوند؟
  • در قانونگذاری به پیشینه کنش اقتصادی کنشگران اهمیتی داده نمی‌شود؟

و چراهای دیگری که نمی‌توان بدون پاسخ گذاشت.

نتیجه گیری

عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور به معنای فرار سرمایه نیست، اما مجموعه‌ای شامل فرار سرمایه، صادرات ریالی، قوانین مخرب ضدصادرات و مجبور کردن صادرکنندگان به اتخاذ روش‌های جایگزین، و مشکل ناشی از عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات به دلیل تحریم‌ها را شامل می‌شود که وزن دقیق هر یک معلوم نیست. اما به‌طور حتم از میزان این رقم به تدریج کاسته خواهد شد و در نهایت سوال اساسی و همچنان بی‌پاسخ؛ چرا دولت برای شفاف شدن واقعیت آمارهای تجارت خارجی کشور و یافتن روش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها کاری نمی کند؟ و چرا شرکت‌های دولتی ارزهای ناشی از صادرات را به کشور باز نمی‌گردانند و یا تاخیر می‌کنند؟

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع نوشته:خبرگزاری تسنیم

درباره نویسنده

طراح و توسعه دهنده وب سایت کارشناس محتوا و مارکتینگ

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.